و قد يقال فى وجه امتناع الاطلاق و التقييد آلية المعانى فى اللحاظ و عدم` استقلالها , فيتوقف امتناع الاطلاق على اثبات مقدمتين` :
الاولى : كون المعنى الحرفى و أسماء الاشارة و النداء آليا` .
الثانية : كون المعنى الالى غير قابل للتقييد و الاطلاق` . تقريب المقدمة الاولى : ` قد تقدم مرارا و يأتى مفصلا` . تقريب المقدمة الثانية : ` ان معنى اطلاق الحكم كون الموضوع للحكم الطبيعة الجامعة بين الافراد` الخاصة من دون لحاظ الخصوصيات , فمثلا يقال : (( أكرم العالم )) فان المطلق معناه` عدم اختصاص الحكم بفرد دون فرد و عدم تقييد الموضوع بشىء زائد على الطبيعة` يعنى يذهب الحكم عقيب أى حصة من الطبيعة و التقييد عكس ذلك . و لا يذهب` الموضوع أى مورد شاء بل يذهب الى حصة خاصة من الطبيعة` .
و معنى كون المعنى آليا أى لوحظ المعنى عارضا على غيره و حال كونه` متحققا فى غيره و موجودا فى غيره فلا يشمل المفهوم المقيد بقيد غير المقيد به , فمثلا` يلاحظ تارة أن الابتداء معنى مستقل فى المفهومية` .
فينطبق هذا المفهوم العام الكلى على جميع الموارد الخاصة فيعم الاحكام كلها `