باطلاق الدليل الامر بالصلاة مثلا لنفى ما يشك فى اعتباره شطرا أو شرطا ؟` ثم بعد ما ثبت عدم وجوبه نقول : ان الواجب من العبادة البدنية الركوع` الواحد و السجدتان فى كل ركعة , و ننتزع منه وصف الصحة لما علمنا باعتباره` و رفعنا الشك فى وجوب الباقى باطلاق الدليل لوضوح أن الامر لم يلاحظ وصف` الصحة فى الموضوع له المتعلق بالامر و لا الحصة المقارنة , بأن لا يكون القيد أو` التقييد داخلا , اذ الامر لا يلاحظ الا الاجزاء و الشرائط المعتبرة فى العبادة بل يريد` أن يعين الاجزاء المعتبرة الواجبة عنده فحسب` .
و لا يأتى وصف الصحة الا من ناحية الفرد المأتى به , اذا طابق المأمور به فلا` يلاحظ فى متعلق الامر قبل تحققه . و هذا حق الجواب لا ما أجاب به المحقق العراقى ` و مقرره المرحوم الاملى ( ١ ) و الخوئى ( ٢ ) و الشيخ ( ٣ ) ( قدس سره ) فراجع ` .
أما المحقق العراقى و ان نبه بما نبهنا عليه من تأخر وصف الصحة عن الامر` الا أنه قد تسلم لكون المتعلق للامر الشىء المشروط بأمور أخرى , فبعد تسليم` أن المأمور به مثلا ذات الاركان المقيد بجلسة الاستراحة و غيرها لا يجوز التمسك` باطلاق الامر بالاركان لنفى شرطية جلسة الاستراحة اذا احتمل لوضوح أنه` التمسك بالشبهة المصداقية للمقيد` .
ولكن لا يرد عليه ما أورد عليه مقرره ( ٤ ) من أن المأمور به على كلا القولين` ١ ) نهاية الافكار , ج ١ , ص` . ٩٦ ٢ ) محاضرات فى أصول الفقه , ج ١ , ص` . ١٨١ ٣ ) مطارح الانظار , ص` . ٦ ٤ ) بدايع الافكار , ج ١ , ص ١٣٠ , ط ١ , للشيخ المرحوم ميرزا هاشم الاملى . `