فلجأ العلماء و الفقهاء الى تدوين علم ذى قواعد قائمة مقام سماع الناس عن` رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) مثل : هل يكون اجماع الناس على حكم وظيفة تشرعية عملية` دليلا و حجة عليه نفيا أو اثباتا ؟ أو قول الصحابة دليلا على ثبوت حكم أو نفيه من` حيث السند و الدلالة , و تعارض خبر آخر معه أو نقل صحابى واحد عن رسول الله` مع الشك فى وثاقته كان مبتلى بتعارض مثله أو الاقوى ؟ أو غير ذلك` .
فنستنتج مما ذكرنا ان اصول الفقه هى أدلة تدل على حكم ما من الاحكام` التكليفية و الوضعية التى لها احكام و آثار تكون حجة بين الله تبارك و تعالى و بين` الناس` .
فالمقصد من تدوين علم الاصول هو اثبات قواعد تكون أدلة على ما يهمه` المسلم من الوظائف الالهية` .
فالضابط فى كون المسألة أصولية كون نتيجة المسألة دليلا على حكم شرعى و` موصلا اليه , و لم يكن مفادها حكما شرعيا كليا أو جزئيا بنفسه` .
فتخرج بذلك القواعد الفقهيه , لان مفادها و محتواها حكم فقهى , فـ (( قاعدة` الضمان )) و (( من ملك شيئا ملك الاقرار به )) و نحوها من القواعد الفقهية مسائل فقهية` لا أصولية` .
و كذا قاعدة الطهارة فى الشبهة الموضوعية , فانها حكم فقهى لموضوع ثبت` بالدليل اللفظى و كذا استصحاب الاحكام المتيقنة سابقا فى الشبهة الحكمية` .
نعم قد يبحث فى علم الاصول عن ثبوت الظهور و صحة السند و ظهور` المشتق فى الاعم و دلالة النهى على الضد أو على الفساد , مع أنها ليست من مسائل` علم الاصول , لانها من مقدمات الدليل و لا يمكن اختصاص علم بها , بخلاف علم`