الامر الاول : التعارض بين المعنى الحقيقى و الاشتراك و النقل ` أنكر بعض المعاصرين وقوع التعارض بين المعنى الحقيقى والاشتراك و` النقل . ` لان الاشتراك و استعمال اللفظ فى جميع المعانى حقيقة فلا دوران بين الحقيقة و الحقيقة` و كذا بينه و بين النقل , فان استعمال اللفظ فى المنقول و المنقول اليه كليهما حقيقة , فلا` دوران بين الحقيقة و الحقيقة و كذا بين المعنى الحقيقى و التخصيص كما لا يخفى وجهه . و` وجه نفسه ذلك بأمر مستشبع و قال لعل فرض التعارض بينه و بين الثلاثة يعود فى` الجميع الى المعنى الحقيقى الاول و الثانى فيتغايران و أورد على التوجيه بأنه ردع` الاشكال عن العبارة لا عن المعنى و الواقع أنه لا دليل على الترجيح بالاولية الزمانية` الا اذا صار ذلك موجبا لانعقاد الظهور على المعنى الاول` ( ١ ) .
ولكن الحق اولا : تحقق ذلك كثيرا و ان كان فى التعبير بهذه العبارة مسامحة` كما أشرنا اليه , اذا لازم الفروض الثلاثة , و المراد منها أنه قد يدور الامر بين كون` المعنيين أو اكثر كلها معانى حقيقية و يحتاج الاستعمال فى كل منها الى قرينة معينة و` بين أحدها المعين حقيقة و الباقى مجازا فيدور الامر بين الاستعمال فى المعنى المعلوم` كونه حقيقيا و بين الاستعمال فى باقى المعانى المحتمل كونه معنى حقيقيا أو مجازيا` فيقال يحكم باصالة الحقيقة باستعمال اللفظ فى المعنى المعين المعلوم كونه حقيقة` .
و كذا فى النقل فان الامر فيه دائر بين استعمال اللفظ فى المنقول اليه حقيقة مع ` العلم بتحقق النقل , أو استعمل فى المنقول منه مجازا بالقرينة فيدور الامر بين ` ١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ١٨١ . `