من نذر لمن صلى اعطاء درهم , يجب اعطاؤه لمن صلى و لو صلاة فاسدة على الاعم` و لا يجب اعطاؤه لمن صلاها فاسدة على الصحيح` .
و الظاهر من المحقق الخراسانى قبول هذه الثمرة الا أنه أشكل بأن هذه الثمرة` و مثلها لا يجعل المسألة من المسائل الاصولية التى تقع فى طريق استنباط الاحكام` الفرعية , لوضوح أن هذه مسالة فرعية بنفسها و لا تقع فى طريق الاستنباط أصلا` .
أقول : فيه أن النذر تابع لقصد الناذر لا ظهور الصيغة و صحة استعمال اللفظ ,` فلو أطلق كلمة غلطا أو اشتبه فى أسم العالم المنذور له أو الهاشمى لا يجب عليه` الوفاء الا بالنسبة لما قصده لا ما استعمل اللفظ فيه غلطا` .
فعلى هذا لا يقصد الناذر للمصلى بصلاة فاسدة قطعا لعدم فائدة فيه بنظره` و ان قلنا بوضعها للاعم` .
مضافا الى أن هذا النذر المتعلق بالفاسد من العبادة لا يصح قطعا , لاعتبار` الرجحان فى متعلق النذر حتى يقع متعلقا للنذر , الا لكون الصلاة الفاسدة كاشفة` عن ايمان المصلى , و هو خلاف الظاهر من الناذر و من أدلة النذر , لان المراد من` الرجحان هو الواقعى منه لا اعتقاد الناذر` .
و قد أورد على ما أوردناه بعض المعاصرين` :
أنا نسلم أن النذر تابع لقصد الناذر الا أنه قد يقصد الناذر ما هو مسمى الصلاة ` عرفا . و المفروض أنه مردد بين الصحيح الشرعى و الفاسد , فعلى القول بالاعم يجب` الوفاء بالنذر , بخلافه على القول بالصحيح , فان المفروض فساد صلاته و عدم كونه`