شرطا أو شطرا و مصلحته تدريجية بيان الاحكام أصلا و جزءا و شرطا` .
و مما يؤيد بل يدل على اطلاق المطلقات و عموم العمومات القرآنية قول` الصادق ( عليه السلام ) فى مقبولة عمر بن حنظلة ( ١ ) و غيرهما فى عد موافقة الكتاب من ` المرجحات , و الموافقة شاملة للموافقة بالعموم و الخصوص المطلق و بالعموم ` و الخصوص من وجه , فالقسمان متوقفان على اطلاق الايات و عمومها , و الا لم يكن ` معنى لموافقة القرآن فتدبر` .
فعلى هذا ليست الثمرة علمية محضة , اذ على الصحيح الشك فى جزئية شىء` أو شرطيته شك فى صدق الموضوع فيرجع الشك الى الشك فى صدق المطلق أو` العام بخلافه على الاعم فان الشك فى جزئية شىء لا يرجع الى الشك فى صدق` المطلق , فيتمسك بالاطلاق , و ينفى الجزئية` .
اللهم الا أن يقال : بأنه على الصحيح أيضا يمكن نفى جزئية المشكوك أو` شرطيتة لعدم أخذ مفهوم الصحة حينئذ فى الموضوع له الصلاة بل تعلق بنفس` الاجزاء ,فالتعلق بالجزء العاشر مشكوك , ولكنه لا يخلو من مناقشة واضحة و لا` يعد من التمسك بالاطلاق كما لا يخفى` .
١ ) وسائل الشيعة , ج ١٨ , ص ٧٥ , ح ١ . `