` اذ الاصول الجارية اللفظية ثابتة فيما كانت لكشف المراد و أما ما كانت لتعيين كيفية` الاستعمال فلا , و ان كان اللغويون يكتفون فى جعل المنكشف حقيقة بالانسباق ` عند قبيلة و لعله لذلك اشتهر أن قول اهل اللغة ليس مثبتا لكونه حقيقة بل أعم` منها و من المجاز فلا يجوز الاستعمال بعنوان الحقيقة و بلا قرينة لاقوام أخر لا نعلم` الارادة و كيفية الاستعمال عندهم فتدبر` .
و لا يختص الاشكال بقرينة الشهرة الا بالنسبة الى المتعلم , اذ احتمال استناد` التبادر الى قرينة مقامية جار دائما فلا بد أن نلتزم بعدم كون التبادر دليلا على` الحقيقة أو جريان أصالة عدم القرينة هنا و ان لم نلتزم بالكلية , أى فيما كان المراد` معلوما و كيفية استعماله مجهولة` .
ثم الظاهر أن البحث فى التبادر و حجيته لا يختص بمورد الاستعمال بل يجرى` فى غير الاستعمال أيضا , فاذا أطلق فى غير مورد الاستعمال و انسبق معنى خاص` الى ذهن السامع يعلم أنه الموضوع له و لا نحتاج فى الحكم بكونه موضوعا له الى` أصالة عدم القرينة حتى يقال بعدم جريانها فيما كان المراد معلوما فاذا سمع المستعلم` من أهل اللسان لفظا و سبق الى ذهنه معنى يعلم بكونه موضوعا له بدليل الان و` يدفع احتمال عدم كونه معنى حقيقيا للفظ فى زمن صدور الرواية عن المعصومين ـ` عليهم السلام ـ لحجية استصحاب القهقرى` .
لا نقول : انه من الاستصحاب الشرعى المستفاد من أدلته , لان الشك سابق` هنا على اليقين دون موارد الاستصحاب بل أقول : سيرة العقلاء و أهل اللسان` قائمة على حجيته , اذ من المعلوم احتجاج أئمة اهل البيت ( عليهم السلام ) بالفاظ` القرآن و النسبة مع أنه يحتمل النقل و المغايرة بين الزمانين . و كذا يدفع كونه `