موضوعا` . ( ١ )
أقول : فيه أنه غفل عن اعتبار الرجحان الشرعى فى متعلق النذر , فعلى` الاعم لا رجحان فى المتعلق , فيبطل النذر و لا يصح , فراجع باب النذر` . الثمرة الثانية : ` امكان التمسك بالاطلاق على القول بالاعم و عدم امكانه على القول` بالصحيح` .
بيان ذلك كما فى الكفاية` :
أن الخطاب على الصحيح مجمل , و لا اطلاق فيه حتى يتمسك به فى رفع جزئية شىء أو ` شرطيته لاحتمال دخوله فى المسمى كما لا يخفى , بخلافه على القول بالاعم فانه يمكن ` وجود اطلاق فيه فيتمسك به لنفى جزئية شىء أو شرطيته اذا كان الكلام واردا فى` مقام البيان , و تمت مقدمات الحكمة` ( ٢ ) .
نعم اذا لم يكن له اطلاق بأن لم يتم مقدمات الحكمة , فلا فرق بين القولين فى` جريان الاصل العملى فى كليهما كما لا يخفى . فلا وجه لجعل الثمرة هى الرجوع الى` البراءة أو الاشتغال فى قول و عدمه فى قول آخر كما لا يخفى` .
و لا يرد على هذه الثمرة ما أورده البعض ( ٣ ) أو المحقق العراقى ( قدس سره ) ( ٤ ) , اذ ايراد` ١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص` . ٢٥٦ ٢ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص` . ٤٢ ٣ ) أجود التقريرات , ج ١ , ص ٤٥ . `