` منتفية الان , و ان صح الاستعمال و يكفى فيه الشهرة و يؤيده ما قسمه صاحب` المعالم ( ١ ) فى المنقول و المرتجل , اذ المرتجل ما كان بدون المناسبة و هذا القول يؤيد ما` اخترناه من عدم لزوم المناسبة و العلاقة دائما بين المعنى الحقيقى و المجازى , اذ قد` تدعو الحاجة الى استعمال لفظ فى غير ما وضع له بدون مناسبة` .
و الحق ان اللفظ المستعمل فى الحكم على الالفاظ ليس الا النوع على جميع` المبانى , لان الاستعمال تابع للحاظ المستعمل و المستعمل فيه و لا يلاحظ الا النوع` الا اذا أراد اثبات حكم للثلاثة الاخر بتعدد الدال و المدلول فالاستعمال فى النوع لا` يكون مجازيا بأى معنى أريد من المجاز , و شدة المناسبة تغنى عن الوضع و نصب ` دال و قرينة , فكونه حقيقيا أنسب من المجازية لان المجاز اما للتعدى عن المعنى ` الحقيقى و اما للعبور عنه و كلاهما منتفيان كما فى الاقسام الثلاثة الاخر , فانه بتعدد` الدال و المدلول و لا يعتبر فيه الوضع للمركب و لا المناسبة بين كل واحد و المجموع` المركب فتدبر` . توضيح فى رد كلام الاعاظم : ` توضيح ما ذكرنا فى رد كلام الامام الخمينى ( قدس سره ) و غيره من الاعاظم حيث` توافقوا على أن استعمال اللفظ فى النوع و الصنف و المثل و الشخص مجاز و هم بين` من يرى أنه لا استعمال كاستعمال الالفاظ فى معانيها و بين من يرى أنه استعمال` ١ ) معالم , ص ٢٦ . `