كون الموضوع له الخاص كما يظهر من مطاوى كلماته هنا و فيما بعد , فقال` :
الحق فى الجواب أنه غير قائل بكون الموضوع له الخاص و لا أحد قائل به فالابدية` شرطى و بنائى لا جزمى و قطعى` ( ١ ) .
و التحقيق عدم صحة كلام النائينى و هذا المعاصر و سقوط ايراد التهافت من` رأس , و ذلك لانه لا يحتمل ذو مسكة دخول الخصوصيات الفردية غير المتناهية` فى الموضوع له على القول بكونه خاصا أبدا بل الحصص الخارجية من المعنى الكلى` فيلزم تصوير الجامع لتعيين الموضوع له و لو كان خاصا فتدبر` .
و على كل فلابد من تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة بحيث يصدق على` كل منها صدق الكلى على الفرد . و كذا بين الافراد الفاسدة و الصحيحة بحيث يشمل` جميع افراد القسمين مع أن فى كل من القسمين الافراد المتباينة أو الدائرة بين الاقل` و الاكثر كما لا يخفى` .
و هذا و قد نقل عن المحقق النائينى ( قدس سره` : (
عدم لابدية تصوير الجامع على أى القولين الصحيح و الاعم بأن يقال لكل من` الصحيح و الاعم يتصوير مرتبة عالية و مراتب نازلة آففى الافراد الصحيحة مرتبة` عالية مشتملة على جميع الاجزاء و الشرائط الوجودية و العدمية موجودة و فى الافراد ` الفاسدة المرتبة العالية هى المرتبة الكاملة الصحيحة الاجزاء أو شرط مؤثر فى` الصحة` .
و أما المراتب النازلة على كلا القولين فأفراد تنزيلية ادعائية يستعمل فيها لفظ` ١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٢١٠ ـ ٢١٢ . `