قاله المحقق العراقى من جعل الواضع القالبية و المرآتية بين اللفظ و المعنى ( ١ ) , فيرد` عليه ما أوردناه عليه ( قدس سره ) فتعريفه أيضا غير صحيح` .
و أما ما أورده على بعض فغير وارد , اذ يرد هذا الاشكال على جميع التعابير لان ` الارتباط و القالبية و الاقتران قابلة للنسيان , كما أن التعهد يمكن أن ينسى و يغفل` .
و حله بأن التعهد أمر باق و لا يقدر المستعمل على أرادته بدون القرينة الا مع` التفاته الى التعهد و الارتباط و الاقتران أو غير ذلك فتدبر` .
و مثله المرحوم النائينى فى التعريف و الاشكال` :
و يزيد عليه اشكالا , لانه يرى أن حقيقه الوضع هو التخصيص و الجعل` الالهى , و الجاعل هو الله تبارك و تعالى` ( ٢ )
و هذه لشبهة طرأت عليه و هى أنه مناسبة بين اللفظ و معناه و الا لكان` ترجيحا بلا مرجح . و حيث انه لا يقدر على كشف المناسبة الا الله تبارك و تعالى` فكان هو الجاعل و لا يحتاج الى تبليغ نبى أو وصى بل يلهم مستقيما الى ذهن العباد` .
و مما اكد به المطلب عدم قدرة جماعات بل آلاف مؤلفة من الاشخاص على` وضع الالفاظ لمعانيها` .
و أورد عليه تلميذه الخوئى ( قدس سره ) بما لا خفاء عليه فراجع ذيل بحث الوضع فى` أجود التقريرات` . ( ٣ )
١ ) نهاية الافكار , ج ١ , ص` . ٣٥ ٢ ) أجود التقريرات , ج ١ , ص` . ١٢ ٣ ) ذيل أجود التقريرات , ج ١ , ص ١٢ ـ ١٠ . `