خاص و الموضوع له عام . و الوضع خاص و الموضوع له خاص` .
فليس المقسم فيها المعنى الذى اخترناه للوضع بل جزءا منه و لعل اطلاق` الوضع على المقسم فيها اطلاق أسم الكل على الجزء` .
فعلى هذا لا يصح تعريف الوضع بما عرفه بعضهم من أنه` :
نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما` . ( ١ )
و ذلك لانهما لا يخلوان من ابهام و اجمال , و هذا تعريف اضافى و ان كان` المشار اليه فى الواقع جامعا و مانعا الا أنه لا يفيدنا أن الربط بين العلة و المعلول ـ` مثلا ـ من أفراد الوضع أم لا , اذ الارتباط بينهما اختصاص المعلول بالعلة . هذا` مضافا الى انفهام المعنى الخاص من لفظ الاسد ـ مثلا ـ و ارادة تفهيم ذلك المعنى منه` غير مرتبط بالاختصاص و الارتباط على نحو خاص بل هو معلول الاتفاقية بين` المتكلم و المخاطب` .
و مما ذكرنا فى تعريف الوضع تعرف مواضع النظر فى التعاريف التى ذكرها` عدة أخرى من الاعلام الفطاحل ممن لم يشر الى آرائهم و لم يبحث عن` نظرياتهم مع انهم من المحققين العظام و المراجع لالاف مؤلفة من الشيعة و من` الجامعين لعلوم الاسلام فى قم المقدسة أو فى النجف الاشرف و لم أر وجها له` .
فقد اختار المحقق الحائرى اليزدى فى معنى الوضع` :
أنه ارتباط واقعى بين اللفظ و المعنى حصل بتعهد الواضع و التزامه , و متى` أراد المتكلم معنى و تعقله و أراد إفهام الغير , تكلم بلفظ كذا` ( ٢ ) .
١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٩ . ` ٢ ) درر الفوائد , ج ١ , ص ٣٥ . `