المعنى حقيقة كما هو مقتضى القول الخامس` .
فعلى هذا لا معنى للاقوال الثلاثة الا أمر الواضع بالتلفظ بلفظ ما و ارادة` المعنى الخاص عند الاحتياج الى نقل المعنى الى الغير , و استعمال اطاعة الواضع ` و ترتيب آثار المعنى و الانتقال اليه من المستمع اطاعة المستعمل القائم مقام الواضع` .
و أما القول السادس أعنى التعهد و البناء على ذكر اللفظ عند ارادة تفهيم` المعنى الخاص , فلا بأس ان اريد منه تعهد الطرفين من الواضع و المستعمل من` طرف و ترتيب الاثر المطلوب على المفهوم من المستمع و المخاطب من طرف آخر . ` فاذا قال المولى لعبده : صل يفهم العبد أنه أراد فعل الصلاة فيصلى و نتيجة` هذا التعهد صحة احتجاج المولى على عبده و صحة احتجاج العبد على مولاه . فان` لم يصل العبد معتذرا بأنه لم يعلم بأن المولى عمل بتعهده و شك فى المراد أو صلى` العبد ولكن المولى قال : انى أردت الدعاء لا الاركان و الافعال المخصوصة يتعذر` العبد بتعهد المولى ارادة الاركان و الافعال المخصوصة لا الدعاء` .
و اختيار من الاقوال الستة هذا النظر المحقق الخوئى ( قدس سره ) ( ١ ) و هذا يرجع الى ما` اخترناه من النظر من أن الوضع هو الاتفاقية الاجتماعية المدنية بين أهل اللسان` بعضهم مع بعض و الواضع من قبلهم و عمله مقبول عندهم فالوضع سند من أسناد` القاضى فى حكمه بين أهل اللسان بعضهم مع بعض و هم و غير أهل اللسان من` الاجانب` .
و هذا ولكن بعض المعاصرين رد القول السادس على رغم قبوله فى الدورة` ١ ) المحاضرات , ج ١ , ص ٤٥ . `