الجزء . اللهم الا ان يقال : بان الخصوصية جائز الترك و اتيان الطبيعة بدونها جائز` فيتصف الجزء بكونه كالمستحب فى جواز الترك` ( ١ ) .
هذا ملخص ما افاده هذا المعاصر فارجع البصر و تفقد الدليل العليل تعرف` مواضع النظر فى كلامه` :
الاول : اعتقاده بانه لا يكون الشىء مقوما للفرد الا ان يكون من لوازم` الوجود مع انه لا يعتبره فى القسم الاول اى مقوم الماهية و الطبيعة كما هو واضح` فهنا ايضا يمكن ان يكون الشىء مقوما لماهية الفرد فالقنوت مثلا مقوم لماهية فرد` الصلاة بعد ان لم يكن مقوما لماهية الصلاة , اذ الطبيعة اى الواجب من الصلاة و` الجامع بين افرادها الصحيحة مثلا عشرة اجزاء ارتباطية بحيث لا يصح بعضها الا` باتيان البعض الاخر و لا يتوقف صحتها على اتيان الجزء المستحب ابدا` .
نعم يتوقف تحقق اصل الفرد من الصلاة على اتيان الجزء المستحب لا صحة` اجزائها عليه كما هو الحال فى المستحب فلا يسرى اصل وجوب ماهية الصلاة و` طبيعتها الى القنوت فضلا عن الوجوب المؤكد بل يكون مستحبا بحده و ليس فى` البين وجوبا مؤكدا بل يكون اصل الوجوب متعلقا بالاجزاء الواجبة و` الاستصحباب متعلقا بالجزء المستحب بدون اى محذور فيكون الفرد واجبا و` مستحبا فتدبر` .
و بعبارة اخرى : اخذت الماهية لا بشرط من الجزء المستحب و الشرط` المستحب فيكون الفرد المشتمل على القنوت واجبا بما انه مشتمل على الاجزاء` ١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٣٠٠ . `