يقع الكلام فى مقامات` :
الاول : فى تصوير الصور الاربعة ثبوتا` .
الثانى : فى احكامها من حيث التسمية` .
الثالث : فى آثارها و ثمراتها` .
اما المقام الاولى : فقد تنظر بعض المعاصرين فى صحة القسم الثالث و` اتصاف الجزء او الشرط بالاستحباب فيكون القنوت من الاجزاء المستحبة و` وقوع الصلاة فى المسجد من الشرائط المستحبة و قال` :
كون الشطر او الشرط مستحبا ضمنيا دون الوجوب الضمنى او مستحبا استقلاليا` غير قابل التصور بعنوان كونه مقوما للفرد و التشخص , و ذلك لانه لا يعقل ان` المشخص غير المكان و الزمان مقوما للفرد فمثل القنوت و الجماعة جزئا او شرطا ` مقوما غير صحيح بل هما من العوارض العارضة على الماهية و قابلة للانفكاك كما هو` واضح و لو تنزلنا عن ذلك و قلنا باستحباب الجزء لا يعقل اتصاف الجزء فى الواجب` الارتباطى بالاستحباب , لان معنى الواجب الارتباطى عدم صحة اجزائه الواجبة` بدون الجزء المستحب فيلزم اما عدم كونه جزء واجبا . و اما ان يكون جزء واجبا` فالجزء المستحب غير معقول ثبوتا بل يكون اما من قبيل المستحب فى الواجب و اما` ان يحمل على تعلق امر استحبابى بتطبيق الطبيعة على الفرد المشتمل على هذه` الخصوصية نظير ما يقال فى الواجبات المكروهة أو يكون متعلقا بالطبيعة مع` الخصوصية و يتداخل مع الامر الوجوبى المتعلق بالطبيعة الشامل لمورد الخصوصية` فينقدح عنهما امر وجوبى آكد بالطبيعة بقيد الخصوصية فاين هذا من استحباب`