ايضا التمليك الانشائى باعتبار كونه موضوعا للاعتبار العقلائى او الشارع` ( ١ ) .
فانهما خلاف الظاهر , بل المراد من السبب ليس الا العقد و من المسبب ليس` الا الملكية الشرعية و الزوجية الشرعية و هو قابل لتعلق الامر و النهى به لكونه` مقدورا بالواسطة فافهم` .
و الحق انها موضوعة للمسببات الشرعية و العقلائية لا للاسباب بل يستعمل` فيها مجازا بعلاقة السببية و لذا يقال عقد البيع و النكاح و الهبه يعنى عقد سبب` لحصول الملكية الشرعية التبادلية و الزوجية و الملكية المجانيه و الشاهد على انها` موضوعة للمسببات صحة سلب اسم البيع عن العقد و نحوه من التمليك الانشائى` مثلا يقال انه عقدت البيع و لم يحصل لا يقال انها و ان كانت كذلك الا انه لا يصلح` لتعلق الامر و النهى به لانا نقول ان المقدور بالواسطة مقدور فيتعلق الامر و النهى به` و مع ذلك يتصف بالصحة و الفساد باعتبار سببه فيأتى النزاع فيه و ان كان امره` دائرا بين الوجود و العدم فاذا قال المولى بع دارك و اد دينك يرجع الى الامر بايجاد` المسبب بالسبب الصحيح بالقرينة فلا يفعل` .
فعلى هذا لا يمكن التمسك بالاطلاق لان المنصرف اليه السبب الصحيح فلا` يمكن التمسك بالاطلاق لرجوع الشك الى الشك فى السبب الصحيح اى حصول` المسبب` .
الامر الثانى : هل يوجب كون وضع الفاظ المعاملات اسامى للصحيح ,` اجمالها ؟` ١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٢٧٩ . `