ترك الصحيح و لو بترك شرائطه لا على كون المأتى به مع النهى صحيحا` .
و اما النهى عن الملكية الانشائية فيرجع الى النهى عن ايجاد المسبب` الانشائى المقدور له تركه فقط و اما ايجاد السبب و عدم الاتيان بالملكية الانشائية` فهو محال غير مقدور فالنهى عن السبب معقول و هو محرم و يترتب عليه الملكية` الانشائية كما فى النهى عن البيع وقت النداء , فاتيان العقد فيه حرام و ان لم يترتب` عليه شىء الا الملكية الانشائية و النهى عن المسبب بمعنى الملكية الشرعية أو` العقلائية أيضا معقول و هو محرم و يجتمع الصحة و الفساد فيه . و لا يدل النهى على` الصحة و لا على الفساد` .
فعلى هذا يمكن تعلق النهى بالعقد و بالملكية الانشائية و الملكية العقلائية و` الشرعية بدون اى محذور و دلالة على الصحة . و كلاهما من أقسام المسبب الا ان` الاول مما يترتب على السبب قهرا و الثانى تحت اختيار الشخص قطعا` .
فما ذكره بعض المعاصرين` :
من كون الموضوع له هو المعنى الانشائى لا العقد و لا التمليك الاعتبارى و هو قابل ` للاتصاف بالصحة و الفساد` ( ١ ) .
لا يخلو من استغراب` .
هذا و قد ذكر هذا المعاصر` :
ان الانشاء على تفسير الخوئى ( قدس سره ) بالاعتبار الشخصى القائم بالنفس و ابرازه باللفظ` فليس احدهما سببا للاخر فلا مجال لدعوى كون الموضوع له هو السبب أو المسبب` ( ٢ ) .
١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص` . ٢٧٩ ٢ ) نفس المصدر . `