الخامس هناك امران وقع التسالم عليها : ` احدهما : انعقاد النذر و شبهه ـ العهد و اليمين ـ اذا تعلق بترك الصلاة فى مكان` تكره فيه كالصلاة فى الحمام` .
و الاخر : حصول الحنث بفعل الصلاة فى ذلك المكان الذى تعلق النذر بترك` الصلاة فيه كالحمام و ذلك يدل على ان متعلق النذر ليس هو الصلاة الصحيحة بل` الاعم و ذلك لانه لو كان المنذور تركه هو الصلاة الصحيحة لزم` :
أولا : عدم حصول الحنث اصلا لفساد الصلاة المأتى بها لتعلق الحرمة بها بعد` النذر فلا يكون المأتى به هو المنذور تركه فلا يحصل الحنث` .
و ثانيا : المحال و ذلك لان انعقاد النذر يستلزم عدم تحقق الصلاة الصحيحة` للنهى عن الصلاة و ذلك يعنى عدم القدرة على الصلاة الصحيحة و هو يستلزم عدم` انعقاد النذر لاشتراط القدرة على متعلقة فى انعقاد و عليه فيكون انعقاد النذر` مستلزما لعدم انعقاده و استلزام وجود الشىء لعدمه محال` .
و استشكل فيه صاحب الكفاية بأمرين` :
الاول : ان غاية ما يثبته هذا الوجه هو امتناع تعلق النذر بالصحيح فانه يمتنع` ذلك و لو قلنا بالوضع للاعم` .
الثانى : ان متعلق النذر الصحيح لو لا تعلق النذر و يؤيده ان الناذر لا يقصد` ترك بعض العمل الفاقد لبعض الاجزاء و الشرائط` ( ١ ) .
١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٤٨ . `