أقول : قد عرفت عدم الاشكال فى تصوير الجامع الاعمى اولا و عدم` اختصاص الاشكال به ثانيا` .
و ذلك لان من يعتقد تصوير الجامع على الصحيح و لا يرى باختلاف` المصاديق باختلاف الحالات بأساكيف لا يقول به على الاعم فانه كما يفرض` المصاديق المختلفة على الصحيح كلها معنونة بعنوان له ان يفرض المصاديق الفاقدة` لبعض شرائط الصحة مصاديق لذلك العنوان , و لهذا قلنا : ان الجامع على الاعم فى` باب الصلاة التوجه الى معبود ما , بقول أو فعل فهو يشمل عبادة الاصنام الباطلة و` عبادة الله تعالى فلا مانع من هذه الجهة` .
نعم يرد عليهما ان التبادر و صحة السلب فى زماننا لا يدلان على الحقيقة فى` زمان الشارع الا باصالة عدم النقل الذى هو استصحاب القهقرى الذى أشكل فيه` المصنف باشكالين : المعارضة و كونها مثبتة` . الثالث صحة تقسيم الصلاة الى الصحيح و الفاسد : ` فيقال : (( الصلاة اما صحيحة أو فاسدة` . ((
قال المحقق الخراسانى ( قدس سره` : (
و فيه انه انما يشهد على انها للاعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح` و قد عرفتها فلا بد ان يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ و لو بالعناية` ( ١ ) .
١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٤٧ . `