و انت خبير بأن العلم بصحة الصلاة بدون الفاتحة احيانا لا يوجب العلم` بعدم استعمال اللفظ فى نفى الحقيقة بل يدور الامر بين حمل الكلام على مورد العلم و` التوجه و بين حمله على نفى الكمال بل يتعين الاول بالقرينة القطعية مثل : (( لا تعاد` الصلاة )) ( ١ ) و أمثالها فحينئذ نفى الصحة يلازم نفى الحقيقة فافهم` .
و لا تجرى المناقشة فى مثل (( لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد )) اذ نعلم` بصحة صلاة جار المسجد فى غير المسجد فيعلم عدم استعمال العبارة الا فى نفى` الكمال فلا نعيد` .
و اما الطائفة الاولى فلا تدل على شىء يفيد الصحيحى فتدبر` .
فالتبادر و صحة السلب لو سلم لكان أولى مضافا الى معارضة الدليل` الثالث بما هو الاقوى دلالة على الاعم من الايات و الاخبار كما يأتى فانتظر` .
الرابع : دعوى ان طريقة الواضعين فى الوضع للمركبات هو الوضع للمركبات التامة` بلحاظ الحكمة الداعية اليه و هى غلبة الحاجة الى تفهيمه دون الناقص فانه و ان` دعت الحاجة الى تفهيمه احيانا الا انه ليس غالبا فيمكن الاستعمال فيه بنحو المجاز أو` الادعاء و الشارع لم يتخط هذه الطريقة العقلائية الا ان هذه الدعوى عهدتها على` مدعيها` ( ٢ ) .
و قد ناقش فيه صاحب الكفاية بدعون كونها قابلة للمنع` ( ٣ ) .
١ ) وسائل الشيعة , ج ٤ , ص ٦٨٣ , ح` . ١٤ ٢ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص` . ٢٦١ ٣ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٤٦ . `