احديهما : ما مفادها اثبات بعض الاثار للمسببات و هى لا تترتب على غير الصحيحة ` مثل ما ورد من ان (( الصلاة عمود دينكم )) ( ١ ) أو (( ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و` المنكر )) ( ٢ ) و نحوهما` .
و الاخرى : ما مفادها نفى الطبيعة و الماهية بمجرد انتفاء جزء أو شرط نظير (( لا صلاة` الا بطهور )) ( ٣ ) و (( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب )) ( ٤ ) و لو كان الموضوع له لفظ الصلاة` هو الاعم لم يلزم انتفاء الطبيعة بانتفاء احد اجزائها و شرائطها , اذ لا يلزم بانتفائه الا` انتفاء الصحة و هو لا يلازم انتفاء الطبيعة بعد ان كانت تنطبق على الفاسدة` ( ٥ ) .
و دعوى ارادة نفى الصحة أو الصلاة الصحيحة فى هذه الطائفة و الصلاة` الصحيحة من الطائفة الاولى باعتبار شيوع مثل هذا الاستعمال فى نفى الكمال لا` الحقيقة أو الصحة نظير ما ورد من انه : (( لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد ` ( ٦ ) (( ممنوعة بعدم الوجه فى التقدير المذكور بلا قيام قرينة خاصة , بل يمكن دعوى ان` المراد من نفى الصلاة فى الموارد التى يعلم بارادة نفى الكمال هو نفى حقيقة الصلاة` لكن بنحو الادعاء لكى يكون آكد فى الدلالة على المبالغة التى تقصده بالحديث كما` لا يخفى` .
و أورد المحقق الخراسانى على هذا الوجه` :
١ ) اصول الكافى , ج ٢ , ص ١٨ , ح` . ٥ ٢ ) سورة العنكبوت , الاية` . ٤٥ ٣ ) غوالى اللئالى , ج ١ , ص` ١٩٦ ٤ ) تهذيب الاحكام , ج ٣ , ص ٢٦١ , ح ٥٥ , باب فضل المساجد و احكامها` .
٥ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٤٥ , منتقى الاصول , ج ١ , ص` . ٢٦٠ ٦ ) تهذيب الاحكام , ج ٣ , ص ٢٦١ , باب ٢٥ . `