الركوع و الصلاة ) فانه من قبيل ذكر الكل بعد الجزء و العام و بعد الخاص` .
الثانى : أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التى تدور مدارها التسمية عرفا , فصدق` الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى و عدم صدقه عن عدمه` .
و أورد عليه المحقق ( قدس سره ) مضافا الى ما أورد على الاول أخيرا أنه` :
عليه يتبادل ما هو المعتبر فى المسمى فكان شىء واحد داخلا فيه تارة و خارجا عنه ` أخرى بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء , و هو كما` ترى سيما اذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب` الحالات` ( ١ ) .
أقول : لا يرد عليه ما أورده المحقق الخراسانى على هذا الوجه و ذلك لان` الموضوع له كما ذكرنا عنوان عرضى مشكك ذا مراتب صادق على معظم الاجزاء ,` مثلا ثمانية أجزاء كما معينا بحيث لو كان أقل لم يصدق عليه عنوان الصلاة ولكن` الاجزاء من حيث الحقيقة ليست داخلة فى المسمى فهى معروضة للعنوان العرضى` .
فعلى هذا لا يلزم دخول شىء فى المسمى تارة و خروجه عنه تارة أخرى كما` هو واضح ` .
و كذلك من حيث الكم فان الاجزاء العشرة مثلا معروضة للعنوان العرضى` فى مرتبة أعلى أو مساوية من الاجزاء التسعة فالموضوع له و المسمى هو هذا` العنوان أو الاثر لا ذوات الاجزاء و الشرائط فلا دخل للاجزاء و الشرائط عند` اجتماعها حتى نتردد فى دخولها أو خروجها أو أى منها داخل و أى منها خارج` .
١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٣٩ . `