و بعبارة أوضح : ان الاجزاء أعنى الركنية ليست جزءا للكلى و الطبيعة` و المسمى بل هى أجزاء الفرد كما هو واضح` .
و أما الثانى منها : ما التزم من عدم لزوم فرض جامع بين الاركان لجواز كون مقوم` الامر الاعتبارى أحد الامور على سبيل البدل فانه بظاهره غريب جدا لان الفرد على` البدل مفهوما غير مراد لهذا القائل جزما و الفرد على البدل مصداقا لا وجود له و لا` تقرر حتى يكون مقوما للمسمى المركب و موضوعا له اللفظ فلا ينطبق على الافراد` الخارجية المفروض صدق اللفظ عليها` .
نعم لو كان المقصود ما لا يظهر منه أن المسمى معنى جامع بين سائر الاركان و سائر ` الاجزاء بحيث يصدق على الافراد المتبادلة بنحو البدل لا أنه أحد هذه الافراد` على البدل كان وجيها لكنه يرجع الى ما التزم به المحقق الاصفهانى و وافقه عليه` المحقق النائينى` .
فيرد عليه أولا : انه لا يصلح ايرادا على المحقق النائينى لتوافقهما فى المدعى . ` و ثانيا : أن عليه أن يلتزم بمثله فى الافراد الصحيحة لانه نفاه بدعوى انحصار الجامع` فى المقولى و العنوانى , و الاول غير معقول و الثانى لم يوضع له اللفظ جزما . فيرد عليه` مثله ههنا فاذا فرض أنه تصور ههنا نحو ثالث للجامع و هو الجامع المبهم ألزم به فى` الصحيح` .
و مما ذكرنا يظهر أن ما أورده من الامثلة كلفظ الدار و الكلام و الحلوى أنها موضوعة` لمعنى معين أخذ لا بشرط بمعنى دخول غيره فى المسمى لو وجد , غير وجيه , لان الكلام` فى هذه الموارد عين الكلام فى الصلاة و لا نلتزم بأن الموضوع له فيها معنى معين أخذ`