تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٤٢
ولكن الانصاف عدم ورد هذا الايراد عليه , اذ ليس لازم ما
اختاره ذلك` حيث ان الموضوع له هو المفهوم و الطبيعى و المفهوم مركب
من الاركان لا بشرط ,` فالعلقة موجودة قبل وجود الاجزاء و عدمها و
بين الجامع بين وجود الاجزاء` و عدمها على البدل` .
غاية الامر الموضوع له مردد بين الوجود و العدم على سبيل البدل , و
هذا` معنى أخذ الاركان لا بشرط و اجتماعه مع ألف شرط , فليس الموضوع له
لا` الموجود بما هو موجود بل و لا ممكن الوجود و لا المستحيل وجوده , و
كذلك` الاجزاء عند وجودها داخلة فى المسمى و متعلقة للعلقة الوصفية و
خارجة عند` عدمها , و عدمها متعلقة للعلقة الوضعية` .
و نظيره فى المرتكزات العرفية كثير فبدون اليد الزائدة يكون
الانسان تام` الاجزاء و غير ناقصها و معها يكون ذا ثلاثة أيد و اليد
الزائدة أحد أجزائه سيما اذا لم` تكونا متميزتين` .
نعم يرد عليه أن اخذ الاجزاء لا بشرط لا يستلزم دخول سائر الاجزاء
فى` المسمى و الطبيعة , اذ غاية الامر عدم كونها مضرة بتحقق المسمى لا
دخولها فى` المسمى` .
و بعبارة أخرى : معنى الشرطية دخول التقيد لا دخول الاجزا . نعم
هى` محصل التقيد و مقدمة و مقومة له لا داخلة فى المسمى` .
و قد أوردنا هذا الاشكال على مقالة الامام الخمينى ( قدس سره ) حيث
وجه الدخول ` مثل توجيهه فراجع` .