اللذين أوردهما شيخه المحقق النائينى و هما ما يلى` :
الاول : ان الاركان لا يمكن أن تكون جامعها لانها تختلف بحسب حالات المكلف مثلا ` الركوع المتعارف أحد الاركان فى حال صحة المكلف و فى حال مرضه يكون الايماء` ركنا و كذا السجدة و الطهارة من الحدث . و معلوم أنه ليس بين الايماء و الركوع ` المتعارف و الغسل و التيمم جامع مقولى له غير مقولى` .
الثانى : ان سائر الاجزاء غير الاركان هل يعتبر وجودها فى المسمى أو يعتبر عدمها ؟` فعلى الاول يلزم عدم صدق عنوان الصلاة على الفاقد و على الثانى يلزم عدم صدق ` عنوان الصلاة على تام الاجزاء و الشرائط كما هو واضح لا يخفى` .
فقدم مقدمة و أجاب بها عن الايرادين و هى أنه بين المركبات الحقيقية و الاعتبارية` فرق واضح لافتقار كل جزء فى الوجود الخارجى و العقلى الى جزء آخر . ` هذا فى المركبات الحقيقية و أما فى المركبات الاعتبارية فأجزاؤها مستقلة فى الوجود` الخارجى و العقلى , و انما اعتبرت شيئا واحدا بالفرض و الاعتبار . و معلوم أن الجزئية` حينئذ قائمة بالاعتبار , فللمعتبر ان يعتبر المركب تارة من الجزء و جزء و تارة من ذاك` الجزء و جزء آخر` .
و بتعبير آخر : على البدل بين الامرين و ذلك كالحلوى فانه مركب من سكر و غيره` و ذلك الغير مردد بين الارز و الحنطة` .
وكذلك يمكن اعتبار المركب من أمور ثابتة معينة و من وجود أشياء آخر و عدمها ` . و بعبارة أخرى : اعتبر المركب من أشياء لا بشرط , فلازم ذلك خروج الاجزاء` الاخرى عن المسمى عند عدمها و دخولها , فيه عند وجودها , اذ يجتمع اللابشرط مع`