اشكال على شمول التعريف للاحكام الحكومية :
ثم عرفوا علم الاصول بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الكلية المجعولة` بالجعل الشرعى مع أن أحكام الحاكم الاسلامى لم تتحقق بالجعل الشرعى` و القواعد الدخيلة فى استنباط الاحكام الحكومية غير القواعد الاصولية الدخيلة` فى استنباط الاحكام الكلية الشرعية` .
فالحاكم و العالم قد يجتمعان فى شخص واحد و قد يفترقان حين أن كلا منهما` فقيه و مجتهد فى قسم من الفقه ولكن الواجب على الناس هو تحكيم القوانين على` فتاوى مرجعهم العلمى دائما كما هو مورد قبول المراجع الاصطلاحى و لزوم تبعية` المراجع للاحكام الحكومية و ان تعارضت مع فتاواهم , لكون الاحكام الحكومية` فعلية و الفتاوى حيثية من حيث الموضوع و شرائط الزمان و المكان فتدبر` .
و لذا نقول : ان ولى الفقيه حيث يكن مسؤولا عن اجراء أمور و مصالح العباد` يكون متوليا للاموال الحكومية مثل الانفال و الخمس و الزكاة و يقوم بأدارة` الحوزات العلمية و حل مشاكلها فتدبر . و لهذه المسألة مجال آخر` . فذلكة :
مناسبة لهذه الايام حسب وقوع حوادث محزنة يقتضى بما ورثنا الفقيه` الاعظم آية الله العظمى الامام الخمينى قدس سره أعنى الولاية المطلقة للفقيه و صرح بها` علمائنا الفطاحل الاعلام نظير آية الله العظمى البروجردى ( قدس سره ) حيث افتى بها` و عمل بها و جعلها من ضروريات الفقه الاسلامى لا خصوص الشيعى . فهى` تفترق عن المرجعية الدينية العليا ( اعنى اعلم الفقهاء ) بالاحكام الكلية المستنبطة`