نعم يبقى الاشكال عليه فى فاقد الاركان الخمسة كلها مع أنها صلاة مضافا` الى أن للافراد الفاسدة و الصحيحة عرض عريض ولكن للاعمى أن يلتزم بكون` فاقد الاركان صلاة مجازا كما التزم الامام الخمينى ( قدس سره ) بكون صلاة الغرقى الصحيحة` غير صلاة و ان كان مسقطا للاداء و القضاء و لعله يعتقد عدم اطلاق لفظ الصلاة` عليها الا مجازا فتدبر` .
الثانية : أن لازم ذلك كون استعمال الصلاة فيما هو المأمور به شرعا من الاجزاء ` و الشرائط مجازا , لان استعمال الكلى فى الفرد مجاز عند الكل و لا يلتزم به القائل` بالاعم فافهم` ( ١ ) .
أقول : و يرد هذا الاشكال حتى على القول بالصحيح , بل عليه أشكل , اذ` على القول بالاعم يستعمل الصلاة فى الاركان الخمسة مثلا و باقى الاجزاء` و الشرائط من الخصوصيات الفردية غير الدخيلة فى المسمى الكلى كما صرح به` المحقق القمى ( قدس سره ) بخلافه على الصحيح فانه و ان كانت جميع الاجزاء و الشرائط` الواجبة دخيلة فى المسمى الا أن الاجزاء و الشرائط المستحبة مستعمل فيها اللفظ` فيكون مجازا لاستعمال اللفظ الموضوع للكلى فى الفرد فتدبر , اذ الجامع غير الافراد` فاستعمالها فى بعضها مجاز حينئذ بلا فرق بين القولين . مضافا إلى أنه ليس من باب` الاستعمال بل من باب اطلاق الكلى على الفرد و خصوصياته بدال آخر` .
نعم لا يرد عليه ما أورده النائينى ( قدس سره ) ( ٢ ) عليه من ان الاركان أيضا تختلف` ١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص` . ٣٩ ٢ ) أجود التقريرات , ج ١ , ص ٤٣ , الطبعة الاولى . `