مع أن أحكام الحاكم الاسلامى أحكام جزئية و كلية عن أدلة خاصة غير` المنابع الاربعة . فمثلا اذا حصر الحاكم تجارة شىء أو سعره لا يعلم جوازه من المنابع` الاربعة بل لتشخيص مصلحة اقتصادية فيهما يحكم بهما بنفسه أو بأهل الخبرة فهنا` المسألة الفقهية هى جواز الحصر أو التسعير خلافا للاحكام الشرعية الاولية ,` و المسألة الاصولية جواز الرجوع الى الحصر الاقتصادى , اذ من المعلوم أن الحاكم` لا يقدر على تبديل الاحكام الاولية بغيرها الا وفق قواعد و ضوابط ثبتت حجيتها` فى علم الاصول الكلى نظير العرف و الظاهر و أمثالها` .
فليست أحكام الحاكم من المجعولات الشرعية الكلية و ان كانت مزية` وجوب اطاعتها بأدلة ولاية الفقيه باقية بحالها كما قال الصادق عليه السلام` :
(( انما الحرام ما حرم الله فى القرآن ` ( ١ ) ((
مثل جعل السيد الشيرازى قدس سره حكم حرمة التنباك على الجواز الظاهرى` المستفاد من الاصل الشرعى و تبعه فقهاء عصره فى ذلك و ان اعتقد بعضهم أعلمية` نفسه منه` .
فتعاريف القوم مخدوشة من نواح شتى نظير اعتبارهم المجعولة بالجعل` الشرعى و كونها كلية ثابتة فى جميع الازمنة و تقييدهم الاستنباط من المنابع الاربعة` و الادلة التفصيلية و حصرهم مسائل الاصول فى مباحث الالفاظ و حجية الظن` و الاصول العملية و باب التعارض بين الامارات و الحجج , فافهم ذلك فانه دقيق` و متين ` .
١ ) وسائل الشيعة , ج ١٦ , ص ٣٩٠ . `