للشرائط و الاجزاء و ان اطلاقها على غيرها مجاز أو فسرناها بالصحة و الشأنية` كان لجريان البراءة وجه الا أن التبادر يدفعه و الثانى عين القول بالاعم . ( ` ( ١ أقول : الحق عدم ورود الايراد على المحقق البروجردى ( قدس سره ) القائل` بالصحيح , اذ المحقق ( قدس سره ) يعتقد أن المأمور به ليس الا الاجزاء و الشرائط الخارجية` لان العنوان البسيط العارض ليس صالحا لتعلق الامر به فالمأمور به على الصحيح` هو جميع الاجزاء و الشرائط الخارجية التى اذا وجدت فى الخارج ينطبق عليها` العنوان البسيط و الصحيح بالحمل الشايع الصناعى كما أشار اليه الامام ( قدس سره ) و على` الاعم بعضها التى ليست كذلك . فعلى هذا الشك فى جزئية شىء مثل جلسة` الاستراحة على الصحيح و ان كان يرجع الى تحقق وصف الصحة أو عنوان` الصحيح بدونها ولكن لا يضر بانحلال العلم الى التفصيلى و الشك البدوى لانا` نحتمل كون الصحيح هو الاقل فنعلم بوجوبه قطعا و نشك فى وجوب الاكثر ,` فتجرى البراءة فى الاكثر دون الاقل كما اذا قلنا بالاعم و لم تتم مقدمات الحكمة و لم` يكن للدليل اطلاق بالنسبة الى الجزء المشكوك , فان المأمور به ينحل الى معلوم` تفصيلى و هو الاعم و مشكوك بدوى فتجرى البراءة فى المشكوك دون المسمى ,` فيفترق الامر بين كون المأمور به العنوان البسيط و ذات الاجزاء و الشرائط على كلا` القولين فى عدم صحة التمسك بالاطلاق على الصحيح و صحة التمسك به على الاعم ` .
و أما جريان البراءة فلا فرق بين القولين حرفا بحرف` .
نعم يرد على المحقق البروجردى و المحقق الخراسانى ( قدس سرهما ) أنه لا اشكال ` ١ ) تهذيب الاصول , ج ١ , ص ٨٠ ـ ٨١ . `