و لها هيئة خاصة أخذت لا بشرط , و سمى هذه الهيئة الخشوعية بالصلاة و هى` بمنزلة الصورة لتلك المادة , و حيث انها حالة فانية فى الركوع و السجود و القراءة` مندكة هيئتها فى موادها فالاجزاء بمادتها و صورتها متعلقة للامر و الطلب لا انفكاك ` بينهما حتى يكون أحدهما محصلا ( بكسر الصاد ) و الاخر محصلا ( بفتح الصاد ) فاذا ` شككنا فى وجوب شىء زائدا على المقدار المعلوم تجرى البراءة فى الزائد لانحلاله ` الى المعلوم بالتفصيل و المشكوك بالشك البدوى , و لا فرق فى جريان هذا الاصل ` بين القولين الا أنه على الاعم يكون الاطلاق حاكما على البراءة اذا كان المشكوك` غير دخيل فى التسمية` .
و لا فرق فى تعلق الامر بالهيئة الواحدانية أو بالهيئة البسيطة الموجودة فى` الخارج بوجود أجزائه القابلة للزيادة و النقيصة كما فى مثل الخط , اذ على الاول ` يرجع الامر بالهيئة الوحدانية الى ايجاد المواد بتلك الهيئة المعلومة , فالامر بالواحد` أمر بالكثرات عند التحليل , و على الثانى يرجع الامر الى ايجاد الهيئة المعلوم قدرها` و الشك الى المقدار الزائد , بخلاف ما ذكره المحقق الخراسانى ( قدس سره ) و ان قلنا باتحاد الامر` الانتزاعى مع الاجزاء خارجا` .
و أوضح ذلك بأن حديث الانحلال انما يصح اذا لم يتعلق الامر بعنوان معلوم ,` و على ما ذكره المحقق ( قدس سره ) قد تعلق الامر بعنوان بسيط مثل المؤثر فى النهى عن` الفحشاء و المنكر بلا فرق بين أن يكون متحدا مع الخارج أو لا` .
و حاصل الفرق على ما أظن بل على ما صرح أن تصويره يرجع الى اتحاد` المادة و الصورة بل الى وحدتهما , و انما التكثر يحصل من قبل التحليل العقلى كما فى` الجنس و الفصل , فان مفهوم الانسان ليس مركبا من موصوف و هو الحيوان و من`