عقوبة` .
ثانيا : أنه يلزم الاشتغال بالعنوان المتعلق للامر و المؤثر عند الشك فى الحكم ` الكلى كالشك فى جزئية شىء أو شرطيته و الشك فى الشبهة الموضوعية فلا يجوز` التمسك بالاطلاق لنفى شرطية شىء أو جزئيته لرجوع الجميع الى الشك فى` المحصل . ` و ذلك لان المأمور به معلوم غير مبهم و انما الشك فى الامتثال , فتجرى` قاعدة الاحتياط لا البراءة` .
و لا يدفع الاشكال بكون المأمور به عنوانا واحدا متحدا معها , اذ فى هذه` الحالة أيضا متعلق الامر و الواجب تحصيله هو العنوان المتحد لا المعنون بذاته` و بوجوده كما هو واضح` .
و بعض هذا الاشكال أو كله مما أورده الشيخ الانصارى ( قدس سره ) على هذا القول ` .
ثالثا : انه بعد ما كان مختاره فى الامر الثانى من كون الصحة و الفساد أمرين` اضافيين يختلفان بحسب الاحوال المختلفة فيكون القصر صحيحا للمسافر حينما` يكون فاسدا بالنسبة الى الحاضر و تكون الصلاة المشتملة على الايماء فى الركوع` و السجود و الاضطجاع باطلة بالنسبة الى الصحيح حينما يكون صحيحا بالنسبة` الى المريض . ` فليس الجامع الا المردد بين الاقل و الاكثر أو بين المتباينين و هو واضح كما` اعترف به فى تصوير الجامع فى الجواب عن الوجه الخامس فى الاعم` .
ثم ان الامر بالصلاة الشامل لجميع المكلفين فى جميع حالاتهم منها فقدان` الماء و التراب فان احتمل صحة صلاة الفاقد للطهورين فيجب عليه الصلاة حينئذ`