أم من قبيل الثانى , فان الامر بالصلاة لا يقتضى دفع الازالة و أمرها حتى` يقال باقتضاء الامر بالصلاة عدم وجوب الازالة و عدمها بل تعلق الامر أيضا` بذات الاجزاء و الشرائط , كما على مبنى من يقول بجواز الترتب , فلا تعلق للامر` بالمسمى المعتبر فيه عدم المزاحم , و هذا واضح جدا` .
و أما قصد القربة فقد نفى المحقق النائينى` :
دخوله فى محل النزاع أيضا بتقريب أنه متأخر عن المسمى برتبتين , لانه متأخر عن ` الامر كما هو واضح و هو أى الامر متأخر عن المسمى لتعلقه به فلا يعقل أن يؤخذ فى ` المسمى فانه خلف` ( ١ ) .
و أورد عليه هذا المعاصر` :
بأن ما هو المتفرع عن الامر واقع القربة بخلاف المأخوذ فى المسمى فانه مفهوم قصد` القربة` ( ٢ ) .
أقول : فيه أن واقع القربة موجود فى عالم الامتثال الخارجى و مفهومها واقع` فى المسمى أى مفهوم الاجزاء و الشرائط و طبائعها و الاشكال مشترك فى` المرحلتين , اذ كما يشكل أخذ القربة فى متعلق الامر فى عالم الوجوب و تعلق الامر ,` كذلك يشكل فى مقام الامتثال و ذلك لان الامر يلاحظ متعلق أمره مجردا عما يأتى` من قبل الامر لا ذات المأمور به منضما الى ما يأتى من قبله و لا يقدر المكلف على` اتيان الاجزاء بقصد القربة , اذ اتيانها بقصد الامر فرع تعلق الامر النفسى بذواتها` و المفروض عدم تعلقه` .
١ ) أجود التقريرات , ج ١ , ص` . ٣٥ ٢ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٢٠٩ . `