لوحظت جميعها سميت صلاة تامة . و الاقل منها تسمى صلاة ناقصة` .
ففى هذا اللحاظ يسمى كاملا مع أنه كامل بحسب موافقة الامر و اسقاط` القضاء و المؤثر فى الاثر فتجتمع بحسبها أربعة , فلا ايراد على الكل و لا على` العلمين . فالصلاة الجامعة لجميع الاجزاء و الشرائط و عدم الموانع كاملة من حيث` المجموع و من الحيثيات الثلاثة ألاخرى فى عرض واحد و الحيثيات ليست داخلة` فى الموضوع ذاتا بل تقيدا ` .
و لا تنحصر الصحة فى التمامية خاصة من حيث الاثر , لان الاثر أعم مما سماه` أثرا مثلا بل قابل للانطباق على جميعها` .
فلا يرد على المحققين شىء من حيث قولهما باجتماع التمامية من حيث` الاجزاء و الشرائط فى عرض سائر الحيثيات , لان كلها عوارض و لوازم و يرد على` الخوئى فقط من حيث قوله : فى فرض التمامية للشىء فى نفسه بلا لحاظ أى جهة` خارجية , و على الكل و هى فرض الصحة بمعنى التمامية بقول مطلق` .
و أما الاول : فالحيثيات الاربعة قابلة للحاظ فى عرض واحد أحداها داخلية` و الباقى خارجية` .
و أما الثانى : فلانه لا يقول بعدم ملاحظة جهة أصلا بل عدم ملاحظة جهة` خارجية كما أعترف به` .
و أما الثالث : فلا يقول أحد من الكل بكون المراد من الصحة التمامية العامة` و بقول مطلق بل كل على مذهبه , فالفقيه على مذهبه و المتكلم على مذهبه` .
و على هذا فان موضوع البحث عند الاصوليين ينحصر فى التمامية من حيث` الاعادة و القضاء كما هو شأن الفقيه أو فى تماميته من حيث الاجزاء و الشرائط`