و اما على العلمين فى جهة مشتركة بجعلهما التمامية من حيث الاجزاء و الشرائط فى` عرض التمامية من حيث اللوازم الثلاثة لكون الاول بمنزلة العلة و الثلاثة بمنزلة` المعلوم` .
و على الخوئى ( قدس سره ) فى جهة مختصة به من كون التمامية من حيث الاجزاء و الشرائط لا` معنى له , لانه لا تتم التمامية الا بلحاظ جهة خارجية` .
و على الكل بأنه يلزم منه فرض الصحة بمعنى التمامية بقول مطلق و ذلك لان الصحة` و التمامية ليس الا من حيث ترتب الاثر المترقب لا من حيثية أخرى , لوضوح عدم` صدق الفاسد على ناقص بعض الاجزاء بلحاظ شىء أجنبى عن ترتب الاثر المترقب` مع حصول الاثر بل يصدق عليه الصحيح` .
و لقد أوضح هذا بأنه لابد من ملاحظة جهة خارجية فى التمامية و عدمها , فالقسم` الاول من التمامية لا معنى له و لا يعتبر من الجهات الخارجية الا الاثر` ( ١ ) .
هذا ما أفاده بتلخيص و توضيح منا لا بحذف مخل فالتمامية من حيث` الاجزاء و الشرائط غير التمامية من حيث الاثر و هما غير التمامية من حيث موافقة` الامر و اسقاط القضاء` .
فما يرد على الكل هو عدم اجتماع الثلاثة , و ما يرد على المحقق الكمبانى` و الخوئى هو التمامية من حيث الاجزاء و الشرائط كونها فى عرض الثلاثة . ولكن فيما` أفاده نظر , اذ من المعلوم أن النقصان و التمامية بالنسبة الى أى جهة , و لو كان داخليا` ممكن و لا يعتبر كونها خارجية , فمثلا الصلاة اذا اجتمعت أجزاؤها و شرائطها أو` ١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٢٠٣ ـ ٢٠٥ . `