و هذا ولكن المحقق النائينى ( قدس سره ) دفع الاشكال بأنه` :
لا ينكر كونها حقيقة فيها عند المتشرعة لاحدهما معينا اما للصحيح و اما للاعم فأيهما` كان المعنى الظاهر من اللفظ عند المتشرعة كان لكثرة استعماله من زمن الشارع فى` ذلك المعنى فيكشف عن أول الاستعمالين فينزل كلام الشارع عليه` و ان كان مجازا بصرف القرينة الصارفة` ( ١ ) .
و أورد عليه بعض المعاصرين وجوها` :
الاول : انه من الممكن حصول الوضع التعينى للمعنى الفعلى بكثرة استعمال المتشرعة` فقط لكثرة احتياجهم اليه فلا ملازمة بين المعنى الاول فى زمن الشارع و هذا المعنى فى` زمن المتشرعة` ( ٢ ) .
أقول : ان هذا الاحتمال ضعيف للغاية و لا نعرف له وجها سيما اذا كان المعنى` الحقيقى عند المتشرعة الاعم , لبعد حدوث شدة الاحتياج الى غير ما استعمل فى` زمن الشارع كثيرا كما لا يخفى` .
الثانى : أنه على تقدير تسليمه لا يثبت كون الاصل فيه ذلك الاستعمال و ان العلاقة` لوحظت ابتداء بين المعنى المعين و المعنى اللغوى` ( ٣ ) .
أقول : فيه أنه لا نحتاج الى اثبات ذلك بل يكفى اثبات كون المعنى المعين` مستعملا كثيرا فى زمن الشارع الاقدس , اذ الغلبة و الكثرة توجب الظن بكون` المعنى المعين مرادا عند الشك` .
١ ) أجود التقريرات , ج ١ , ص` . ٣٤ ٢ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص` . ١٩٩ ٣ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ١٩٩ و ٢٠٠ . `