١ ـ انا لا نسلم ورودها فى مقام البيان , اذ الظاهر كونها فى مقام بيان أصل وجوب الصيام` و عدم اختصاصه بالمسلمين تخفيفا لوطئة التكليف على نفوسهم` .
٢ ـ لا يجوز الاستشهاد باطلاق قوله تعالى : (( أحل الله البيع )) لكونه ـ أيضا ـ واردا فى` مقام الفرق بين البيع و الربا` .
٣ ـ لا يمكن الاستشهاد بهذه الاية للثمرة العملية لكون المراد من الصيام فى الاية الاعم ,` اذ اعترف باختلاف الصيام فى الشرائع السابقة و فى هذه الشريعة فاستعمل فى الاعم` فى الموردين` .
٤ ـ و أما الرواية فلا تصلح شاهدا على ما يقول الا بناء على جريان النزاع فى أجزاء` العبادات و لا ملزم لها بل يمكن الالتزام بوضع التشهد لغة للشهادتين ( ١ ` . (
أقول : فى جميع ما أورده عليه نظر واضح` .
أما الاول : فقد ثبت فى الاصول أن الاصل فى الكلام كون المتكلم فى مقام` البيان الا اذا ثبت خلافه , و لا يستفاد من بيان عدم الفرق بين الاعم فى وجوب` الصيام كون الاية المباركة بصدده فقط , بل ما ذكره يجتمع مع الاطلاق , و ليس فى` البين دليل على كون المتكلم بصدد الاجمال أو الابهام كما هو واضح` .
و كذا الكلام فى (( أحل الله البيع )) مضافا الى عدم صلاحيته للرد على` المشركين , لانهم بصدد التسوية بينهما مطلقا . و الفرق بنحو الموجبة الجزئية لا` يردهم , اذ لهم أن يدعوا حلية ما كانوا يرتكبونه فى الجاهلية , و حرمة ما لم يكونوا` يرتكبونه` .
١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧ . `