لعدم تقيد الاجزاء و الشرائط الاصلية المعتبرة فى صدق العام بوصف الصحة` و الوجوب و المطلوبية و الا لامتنع التمسك بالاطلاق مطلقا , لانه لا يأمر المولى الا` بعتق الرقبة الواجبة أو المطلوبة . و الحال أنا نشك فى اعتبار كونها مؤمنة , و لعمرى` انه واضح جدا` .
و أما ما ذكره الشيخ الانصارى فيرد على ظاهره ما أشرنا اليه فى طيات` كلماتنا من عدم تقيد الصلاة بمفهوم الصحيحة بل خروج أفراد الفائدة الفاسدة عن` المأمور به` .
بل يحتمل كون المطلق هو الصحيح و المراد من المأمور به أنه لم يقيد المأمور` به المطلق لا بمفهوم الصحة و لا بواقع الصحة أى تمامية الاجزاء بل ينتزع مفهوم` الصحة عن المأتى به المطابق للمأمور به` .
و أحسن ما قيل فى الجواب ما أفاده المحقق النائينى ( قدس سره` : (
من أن المأمور به على الاعم ليس الا نفس الاجزاء و الشرائط , و الصحة ليست الا ` منتزعة من كون الشىء موافقا للمأمور به , فالصحة متأخرة عن تعلق الامر` و يستحيل أخذها فى المأمور به` . ( ١ ) .
اذ ليس فى العبارة ما يشعر بدخول وصف الصحة أو واقعها فى المأمور به` حتى يرجع الشك الى الشك فى الصدق و ان كان لا يخلو من مسامحة فى بعض` التعبيرات . و لا يكاد ينقضى تعجبى من بعض المعاصرين حيث قال` :
ففيه أنه لا يخلو عن غرابة , لان الصحة لا تختلف حقيقتها على القول بالصحيح أو ` ١ ) أجود التقريرات , ج ١ , ص ٤٧ . `