الاول و هو التمسك بالاطلاق على القول بالاعم منتف لعدم كون الايات القرآنية فى` مقام البيان , و ايراد المحقق العراقى أنه على القول بالصحيحى أيضا يمكن التمسك ` بالاطلاق المقامى , لان الجواب عن الاول على فرض صحة عدم كون الايات فى` مقام البيان أن الثمرة صحة التمسك بالاطلاق على فرض تمامية مقدمات الحكمة ,` و عن الثانى بأن المراد من الاطلاق , اللفظى منه لا الاعم منه و من المقامى , كما عن` بعض المعاصرين فى الجواب` . ( ٥ )
و قد كثر هنا منهم النقض و الحل , ولكن الانصاف أنهم لم يحلوا العقدة ,` و باعتقادى أنه لم يكن هناك أى عقدة` .
و لا ريب فى هذه الثمرة اذا لم نخلط بين معنى الصحة و الفساد لأن عدم تمامية ` المقدمات ممنوعة كما يأتى مفصلا , و حديث عدم الامر بالاعم من الصحيح و الفاسد` لا يقيد به , اذ الحق أن مفهوم الصحة بأى معنى كانت لم يؤخذ فى معنى الاسم بل` واقع الاجزاء و الشرائط الموافقة للشرع و المسقطة للقضاء , و المؤثرة فى حصول` الملاك , فاذا لم نحصل جميعها من الدليل أو الادلة الخاصة و أردنا الحصول على` جميعها بعد ما حصلنا بعضها فلا سبيل للتمسك باطلاق ما ورد فيه لفظ الصلاة` و الصوم و نحوها للشك فى صدق المطلق على الصحيح , بخلاف ما اذا كان اللفظ` موضوعا لمعنى الاعم مثل العبادة البدنية أو الغذائية أو الشهوانية أو المالية , و علمنا` أن فى الاول تعتبر طبيعة الركوع و القيام و السجود و العبادة القولية و الذكرية قطعا ,` ولكن شككنا فى أنه هل يعتبر ركوعان أو سجدات أكثر من واحدة نتمسك` ٤ ) نهاية الافكار , ج ١ , ص` . ٩٦ ٥ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٢٣٨ . `