الاشكالات التى يتوهم ورودها على التعريف المشهور :
ألاول : أورد على التعريف المشهور ( ١ ) شموله للقواعد الفقهية , اذ القواعد` الفقهية ليست دليلا فى الفقه بل هى نفس الفقه و ليست ظنية محتاجة الى تجشم` الاستنباط و الاستدلال حتى فى الشبهات الحكمية بل تطبق على المصاديق و ان كان` تشخيص المصاديق يحتاج الى التتبع و التأمل . ` فالحق : أن القواعد لها جهتان` :
الاولى : كونها حكما كليا يستنتج من ضم صغرى و كبرى كلية` .
و الثانية : أنها يمكن أن تكون دليلا و موجبا للوصول الى الحكم الشرعى` الكلى الاخر للفقيه فالمجتهد يستخدم قاعدة الطهارة أو البراءة لاستكشاف حكم` الشبهات الحكمية , فمن هذه الجهة يكون دليلا فى الفقه دون الشبهات الموضوعية` فيلقيها الى المقلد فقط و هو يطبقها على المصاديق` .
الثانى : أورد الخراسانى قدس سره على المشهور النقض بحجية الظن على الحكومة ` و الاصول العملية , ( ٢ ) اذ لا يخرج عن التعريف المذكور , لانها أدلة فى الفقه و ان كان` لا يستنتج حكما شرعيا ايجابيا أو سلبيا كما لا يخفى و أوضحناه سابقا . ` الثالث : أبدل الخراسانى قدس سره عبارة (( الممهدة للاستنباط )) بـ : (( يمكن أن تقع` فى طريق استنباط الاحكام )) ( ٣ ) احترازا عما لم يمهد للاستنباط ولكن يقع فى طريق` ١ ) (( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية` . ((
٢ ) كفاية الاصول , ص` . ٩ ٣ ) كفايه الاصول , ص` . ٩