ما المراد من الحقيقة الشرعية ؟ ` الاول : الظاهر ان المراد من الحقيقة الشرعية مقابل الحقيقة العرفية , يعنى` تارة تكون معنى من المعانى من العبادات و ما يشابهها من مستحدثات الاديان` الالهية , و جعل النبى ( صلى الله عليه و آله و سلم ) و الائمة المعصومين ( عليهم السلام ) و المتشرعة بما أنهم` متشرعون بهذه الشريعة أسامى لها و وضعوا لها الفاظا مثل الصلاة و الصوم و الحج` و المسجد و حرم النبى و الامام المعصوم ( عليه السلام ) و الحسينية و الصحن و الرواق و الضريح` و نظائرها و الكنيسة و الصوامع و البيع و الصلوات و غسل التعميد , من دون فرق بين` الانبياء السابقين و أوصيائهم و اممهم و نبينا ( صلى الله عليه و آله و سلم` . (
فما قيل من اختصاصه بنبينا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) لا وجه له , اذا المقصود من البحث ان` واضعها حيث كان مشرعها دون سائر الناس لعله تخلف عن طريقة سائر` الواضعين , فمثلا الواضعون يضعون للمركبات العرفية للاعم من الصحيح و الفاسد ,` و الشارع الاقدس يضع لمركباته للصحيح منها , بخلاف ما اذا لم تثبت الحقيقة` الشرعية بل وضع للحقائق العرفية للاعم من الصحيح و الفاسد مثل سائر` المركبات أو لعله ينعكس الامر` .
و أيضا من المعلوم عدم الفرق بين وجودها فى الشرائع السابقة أم لا , فان` الكلام يقع حينئذ أن الله تبارك و تعالى أو الانبياء السابقين وضعوا لفظ الصلاة` و معادلها فى سائر اللغات للصحيح أو للاعم من الصحيح و الفاسد , الا أنه تظهر` الثمرة على الاول فى حمل الصلاة فى شريعتنا مثلا على الصحيح من أول الزمان أو` على الاعم . و على الثانى حملها على الصحيح بعد الوضع و قبله على المعنى اللغوى ` .