المتأخرين` .
و الحاصل أن ملاك الامارية أى الغلبة موجودة فى أحد الاطراف و قابلة` للتشخيص و الحكم بحجيته و استخراج الظاهر النوعى و المنشأ مختلف بحسب` الموارد كما نبه عليه الشهيد الصدر ( قدس سره ) و قسم تعارض الاحوال الى ثلاثة أقسام ,` و ذلك لان النقل و الاشتراك و عدمهما يرجعان الى الدلالة التصورية فينفى النقل` لندرته و قلته و كذا الاشتراك لهذه العلة فيقدم فى دوران الامر بين الحقيقة و المعنى` الموضوع له و بين النقل بالاول . و لا فرق بين العلم بالموضوع له قبل صدور الرواية` و الشك فى النقل الى معنى آخر فى ذلك الزمان و بين العلم بالموضوع له فى هذا` الزمان و الشك فى استعماله فى المعنى الاخر منقولا عنه , فنحكم باستعمال اللفظ فى` المعنى الذى يكون حقيقة اليوم عندنا عكس الصورة الاولى` .
و لا يتوقف هذا على شمول أدلة الاستصحاب للاستصحاب القهقرائى كما لا` يخفى , لانا ننفى النقل فى الصورتين الاولى و الثانية بملاك واحد و هو غير` الاستصحاب . ` و منه يظهر أن الامر فى صورة العلم بالنقل مثله فى صورة الشك فى أصل` وجوده . ` فلقائل أن يقول : حيث ان النقل نادر فلا يعبأ به فيحمل على الحقيقة , أى` المعنى المعلوم كونه موضوعا له سابقا على النقل من دون فرق بين الجهل بتاريخ` الاستعمال و النقل كليهما أو العلم بتاريخ الاستعمال و الجهل بالنقل أو العكس فلا ` وجه للمباحث التى اشير اليها فى كلام الشهيد الصدر ( قدس سره ) و غيره و مثل النقل ,` الاشتراك فى جميع ما ذكرنا` .