و أما اذا دار الامر بين الاستعمال فى المعنى الاولى او الثانوى بعد العلم` بالاشتراك فيقدم الاول لتقدمه الزمانى ان كان معلوما او محتملا الا اذا استعمل فى ` الثانى أكثر من الاول` .
و أما اذا دار الامر بين الحقيقة و الاضمار مثل قوله تعالى : (( و اسأل القرية` التى كنا فيها ` ( ١ ) (( اذ يدور الامر فيها بأن نحفظ المعنى الحقيقى فى (( القرية )) و نحكم` بالاضمار و المجاز بالحذف مثل كلمة (( أهل )) فيقدم الحقيقة و يرتكب الاضمار تحكيما` لاصالة الحقيقة` .
و يحتمل المجازية السكاكية , يعنى استعمل القرية فى أهلها ادعاء حفظا` للفصاحة و البلاغة . أو يقال باستعمال السؤال فى المراجعة و التحقيق مجازا شائعا ` .
و أما اذا دار الامر بين الحقيقة و التخصيص مثل أن يدور الامر بين استعمال` أدوات العموم فى العام و أريد منه الخاص بالارادة الجدية أو اريد منه العام` بالارادة الجدية , فيمكن أن يقال : بتقدم الاول على الثانى لغلبة التخصيص اتكالا` على قولهم : (( ما من عام الا و قد خص )) سواء أكان المقدار الخارج معلوما او غير` معلوم أو اصل الخروج مجهولا` .
فينتج عدم جواز التمسك بالعموم فيما اشتبه أمره فى الصورتين , و هو خلاف` المرتكز فى أذهان العرف , اذ هذا الامر شائع فى جعل القوانين مع أنهم يتمسكون` بأصالة العموم فأصالة العموم و الاطلاق من الاصول المسلمة عند الفقهاء و` العرف , و ان لم نقل بأن استعمال العام و ارادة الخاص منه مجازا كما هو المشهور بين` ١ ) سورة يوسف , الاية ٨٢ . `