فنقول : ان هذا فاسد حيث يؤدى الى عدم جواز الاستشهاد بالقرآن و السنة` و هو خلاف بناء العقلاء و الفقهاء و المتشرعة` .
فالحق ان نحقق أولا ما المراد من الظهور و الظاهر و هل مقصود المستشكل` منه الظهور الفعلى الشخصى أو النوعى مع ان الظهور الشخصى و الظن الشخصى` اذا كان ملاكا للحجية لا يبقى حجر على حجر و لا يصلح الكلام للحجية أصلا` بخلاف الظن النوعى و الظهور النوعى , اذ المراد منه أن الاصول اللفظية و` ترجيحاتها حجة باعتبار كشفها النوعى فاذا كان الاصل اللفظى متكفلا لاثبات` كون المراد المعنى الحقيقى فى صورة الشك كان حجة تعبدية و المناط فيها كشفها` النوعى و أما اذا كان المراد دائرا بين أحد السته فيقدم ما هو أقوى كشفا و ان لم` يوجب الظهور النوعى أيضا` .
فانقدح بذلك أنه لا عبرة بتحقق الظهور الشخصى بل يكفى الظهور النوعى` .
و المراد من الظهور النوعى الحجة التعبدية العقلائية مثل أصالة الحقيقة و` أصالة عدم القرينة و أصالة العموم و ما يحذو حذوها` .
و معلوم أن فلسفة الوضع أن المتكلم بالعربية و غيرها يتوسل باسباب` التكلم و أحسنها و أمتنها الوضع فاذا شككنا فى كون المراد من اللفظ هل هو` الموضوع له أو لا ؟ فانا نحكم بكون المراد منه الموضوع له و الا تخلف المتكلم عن` طريقة أهل اللسان` .
نعم , هذا اذا أحرزنا أنه بصدد الافادة و التفهيم و أما اذا لم يكن المتكلم بصدد` الافادة فلا وجه للتمسك بأصالة الحقيقة أو عدم القرينة و غيرها` .
و الحاصل أن الاصول اللفظية المعروفة طرق الى الواقع لا محيص عن التعبد`