بالوضع` ( ١ ) .
ولكن الاشكال ضعيف , إذ مرادهم أن اهل المحاورة يستعملون و يطلقون` اللفظ من دون نصب قرينة و يريدون و يفهمون منه المعنى المعلوم , و هذا لا يحتاج` الى علم المستعمل , بالوضع بل يستفاد ذلك من كثرة الاستعمال بلا قرينة فتدبر` .
و قد أكد سيدنا الاستاذ الخوئى ( ٢ ) على كون المراد من الاطراد , اطلاق لفظ` على معنى خاص فى موارد كثيرة و بالاطراد يكشف عن عدم كون ما يحتمل` قرينيته قرينة` .
فهذا يستكشف كون المستعمل فيه حقيقة . و يدفع احتمال كون اللفظ للمعنى` الكلى بالاطراد أيضا , اذ لا يطرد اطلاق الكلى و ارادة الفرد استعمالا , فيعلم بذلك ` أن المراد الاستعمالى من ذاك اللفظ هو المعنى الخاص و أنه هو الموضوع له فتدبر` .
فانقدح بذلك أن الاطراد أحسن العلائم للحقيقة و به يصح التبادر و ينفى` استناده الى الشهرة من القرائن` .
و أما صحة الحمل و عدمها فقد عرفت عدم دلالتها على الحقيقة الا مع العلم` التفصيلى بكون معنى المحمول موضوعا له و الا لم يكن فى الحمل كشف عن الحقيقة` و العلم بالمعنى التفصيلى للمحمول يتوقف على التبادر فيه مع أنه يكفى عنه التبادر` فى الموضوع` .
١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص` . ٢٩ ٢ ) محاضرات فى اصول الفقه , ج ١ , ص ١٢٤ . `