لافادة المعنى المركب , اذ المفردات موضوعة لمعانيها المجردة عن طرفية النسبة` الثبوتية و عن الاتصاف بصفة ما` .
و بعبارة أوضح : لفظ (( زيد )) وضع لشخص زيد غير متصف بصفة ما و حالة` ما و الحاكى عن هذا المعنى لفظ الصفة و الاعراب` .
و على هذا , وضع المفردات لا يكفى لافادة معنى مركب , اذ المركب حينئذ من` معانى مستقلة تصورا و غير مرتبطة فما يبحث فى علم النحو هو هذا الوضع , أى` المركب كما يبحث فى علم الصرف عن وضع المفردات وصيغتها و هو البحث عن` صيغة الكلمات و علم النحو عن المعانى المركبة` .
لا أقول أن الوضع قد تكرره تارة بالنسبة الى المفردات بما هى و تارة بالنسبة ` الى هى منضمة الى سائر الاجزاء بل أقول : ان النسب الموجودة فى الجمل الخبرية و` الانشائية على أنواعها الثبوتية التصديقية و التصورية تحتاج الى وضع غير وضع` المفردات بمادتها و هيئتها منفردة و بجملتها مثل التوابع الاربعة و متبوعاتها و الحال` و ذو الحال و الفاعل و المفعول و المبتدا و الخبر و المضاف و المضاف اليه , و الحاكى` عن كيفية نسبة الاعراب` .
فالرفع يحكى عن كون المفرد مبتدئا أو خبرا أو فاعلا` .
و النصب يحكى عن كون الكلمة اسما للافعال الناقصة أو مفعولا أو حالا` للفاعل أو المفعول كما أن هذا الامر يأتى فى المفردات المركبات من المادة و الهيئة` مثل اسم الفاعل و المفعول . فحينئذ يتصور الاستعمال المجازى فى المفردات الملتئمة` من الجزئين المادة و الهيئة فيستعمل الاكل فى المأكول و الهاشم بمعنى المهشوم فيصير` الاستعمال فى غير ما وضع له و يستعمل المعطوف على المرفوع منصوبا و بالعكس`