و بالجملة الحكم على المفهوم المعرى بما أنه حاك لا بما أنه معلوم بالذات ,` فتحقق النوع و لحاظه و الصنف و المثل باللحاظ و التجريد و الانتزاع لا بالغفلة . ` ٦ ـ أورد على نفسه بان فى استعمال اللفظ فى نوعه أحد الاشكالين : اما الاتحاد` بين الدال و المدلول و اما التباين , فان اللفظ المستعمل اما أن يكون طبيعته` فيتحدان و أما أن يكون شخصه , فاما أن يكون الحكم شاملا للشخص فيلزم` المحذوران اما الاتحاد و اما التباين , لان الشخص مركب من التشخص و من` الطبيعى و لا يصح استعمال احدهما فى الاخر للمباينة` .
فأجاب عنه ( قدس سره ) اما عن الاتحاد فبأن الدال هو الشخص و المدلول هو الطبيعى فلا` يتحد الدال و المدلول , لان الطبيعى و ان كان يحكى عن الافراد و ينطبق عليها , الا` أن الافراد غير داخلة فى مفهوم الطبيعى , و الا لزم التضاد و اجتماع الخصوصيات` المتضادة فهو مفهوم خال عن التكثر و مرسل بالنسبة اليها` .
قال : و أما كون المباينة من موانع الاستعمال فغرابة بعد غرابة , اذ صحة الاستعمال ` تدور مدار المناسبة بأى وجه حصلت . و بذلك يتضح أن اطلاق المجاز على هذه` الاستعمالات ليس على وزان سائر المجازات . أما على قولنا فلانه لا تأويل و لا` ادعاء و لا اختلاف بين الارادتين هنا . و اما على قول المشهور من أن المعتبر العلاقة` الذوقية الطبيعية و هنا موجود أيضا لان المناسبة الصورية هى من العلاقات` الذوقية الطبيعية و ان كانت غير منظورة للمستعمل و لا محظورة فى ذهنه` ( ١ ) .
أقول : يظهر من نفى شباهة المقام بالمجاز المشهور أن العلاقة فيه و المناسبة` ١ ) تهذيب الاصول , ج ١ , ص ٤٨ .