` اللفظ لا المعنى و كان الحكم على الفرد و شخصه حقيقة الا انه بما هو فرد كليه لا بما` هو خصوص جزئية لكن الاطلاقات المتعارفة ليست كذلك , لانه قد يتفق عدم` شمول القضية لشخص اللفظ كما فى مثل (( ضرب فعل ماض )) وجه عدم شموله` للشخص كما عن ابن المصنف أن (( ضرب )) فى هذه الجملة مبتدأ محكوم عليه ` فيكون اسما لا فعلا فضلا عن كونه فعلا ماضيا , بخلاف الصنف الشامل لافراد` عديدة للصنف فان الافراد المحكية بها فعل ماض حقيقة لانها حاكية عن صدور` الفعل فى الزمان الماضى عن فاعله` .
أقول : التحقيق خلاف ما أفاده ( قدس سره ) فان المبنى أعنى امكان الحكم الذهنى` على الموجود الخارجى فاسد , فانه يمكن أن يتخيل الحاكم أنه يحكم على موجود` خارجى بشىء خارجى بثبوته له كما يتوهم المستمع ذلك , ولكن فى الحقيقة أن` المحكوم عليه هو المفهوم الحاكى لا اللفظ الخارجى , و هذا فى النوع و الصنف و المثل` اظهر , اذ ليس معنى أرادة النوع من شخص اللفظ الا انتزاع مفهوم عام يشمل جميع` أفراد النوع و كذا الصنف و المثل فان فى الاخير لا يمكن جعل مثل دالا على مثل` آخر الا بالغاء الخصوصيات و ارادة الخصوصيات الاخرى , و معنى هذا انتزاع` مفهوم خاص بالثانى و جعل اللفظ دالا على مثله` .
و أما ما أفاده السيد البروجردى ( قدس سره ) من أنه` :
ينتقل الشخص أى شخص اللفظ الى ذهن المخاطب و يوجد فيه شخص اللفظ` فيحكم عليه , و لا يراد من شخص اللفظ اذابته فى شخص اللفظ نظير اذابة اللفظ` فى المعنى أو يعرى عن الخصوصيات أو يغفل عنه فيحكم على الحصة الكلية و لا` يعبر عنها الى المفهوم عبور اللفظ سائرا الى المعنى بل يوجد و يقف هناك فيحكم`