من الثلاثة , ضرورة استحالة ثبوت النسبة فى موطن بدون وجود المنتسبين` ( ١ ) .
و أجاب عنه المحقق الخراسانى ( قدس سره ) و قال` :
بأن تعدد الدال و المدلول اعتبارا كاف , اذ اللفظ من حيث انه صادر عن لافظه كان` دالا و من حيث نفسه و شخصه كان مدلولا مع أن حديث تركب القضية من جزئين ` لو لا اعتبار الدلالة فى البين انما يلزم اذا لم يكن الموضوع نفس شخصه و الا كانت` اجزاؤها الثلاثة تامة , و كان المحمول فيها منتسبا الى شخص اللفظ و نفسه . غاية` الامر أنه نفس الموضوع لا الحاكى عنه فافهم فانه لا يخلو عن دقة . ` ( ٢ )
أقول : ما أفاده أخيرا فى جواب الاشكال خلاف المتفاهم العرفى و الذوق` السليم , اذ معنى الجملة الخبرية اتحاد مفهوم المبتداء و الخبر وجودا و لا يعقل` الاتحاد بين الموجود بجميع حيثياته الموجودة و بين مفهوم من ثبت له القيام ـ مثلا ـ` لاختلاف موطنهما فان الحيثيات متباينة مفهوما و وجودا` .
و بعبارة اخرى : يوجد المتكلم ارتباطا بين المفهومين فى الذهن لا بين المفهوم` و الموجود الخارجى بل لا يقدر` .
و معلوم أنه ليس فى الذهن الا مفهومان مع أنه فى الخارج ثلاثة أشياء` . فالاشكال عدم تركب القضية الحاكية مثل القضية المحكية` .
توضيح الكلام : أن المقام من باب الاستعمال أى استعمال اللفظ فى اللفظ` و المراد من اللفظ الثانى هو المفهوم الذى يلاحظه المستعمل كالواضع و يجعل المتلفظ ` به مرآة و قالبا لذاك المفهوم و النوعية و الصنفية و المثلية مدلولة لدال آخر اعنى` ١ ) الفصول , ص` . ٢٢ ٢ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٢٠ . `