و لا يقال ـ على ما قلت ـ استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد و استعمال` اللفظ فى مثله أو نوعه أو صنفه أو شخصه و الاستعمال المجازى و الكنائى لا تعد` استعمالا لانها ليست تبعية للواضع و ان لم تكن مخالفة له` .
أما الاول فقد جعل اللفظ مرآة لاحدهما منفردا` .
و اما الثانى فلم يجعل الواضع شيئا سيما فى الالفاظ المهملة و كذا المجازى كما ` هو معلوم` .
و أما الكنائى فان الداعى انتقال اللازم الذى لم يجعل الواضع اللفظ للانتقال` اليه بل للملزوم فقط` .
فانه يقال : ان أريد من الوضع الخاص منه , فنقول : نعم . و ان أريد منه` الاتفاقية ( قرارداد اجتماعى ) الطبيعية الذاتية أو الاجتماعية ففى جميعها موجود قطعا` و لا يخلو واحد من الامور المذكورة منها` .
فسيأتى من المحقق الخوئى ( قدس سره ) قوله بالوضع النوعى فى المجاز , و المراد مما` ذكرنا و ذكره أن أهل اللسان لما احتاجوا فى افاداتهم و تفهيماتهم غالبا الى الالفاظ` فان كان وضعا خاصا للفظ و معنى يريدون انتقاله الى غيرهم فانهم يستفيدون منه` و يستعملونه , و ان لم يكن وضع خاص فى البين يستفيدون من طرق أخرى مقبولة` عندهم مثلا اذا اخترع المخترعون العقل الالكترونى و لم يكن عندهم بالطبع لفظ` وضع له فاما لجأ وا الى المنتدى الادبى و اتبعوا مصوباتهم , و اما ان يلجأ وا الى لفظ` وضع لمعنى آخر استخدموه فى انتقال المعنى المقصود مع قرينة صارفة و معينة` فيصير هذا الاستعمال مجازيا . و اما لجأ وا الى لفظ موضوع لمعنى خاص و ملزوم` للمعنى المقصود فاستخدموا اللفظ له حتى يصلوا به الى المعنى المقصود و هو`