و على هذا فان تلك الالفاظ تندرج برمتها فى باب الحروف و تنسلك فى عداد` مفاهيمها من حيث عدم استقلال مفهومها وجودا` ( ١ ) .
و استشهد على قوله بأمرين` :
الاول : انك لا تجد فرقا بين الاشارة بالاصبع و بين قولك : هذا فى احضار الموضوع فى` الذهن للحكم عليه أو الاخبار عنه بل ربما يقوم أحدهما مقام الاخر عند عدم التمكن` منه كما فى اشارة الاخرس , فكل منهما آلة لاحضار المعنى فى الذهن , غاية الامر دلالة` الاول طبيعية و الثانى وضعية أى بالجعل و الاعتبار` .
الثانى : ان ابن مالك جعل أسماء الاشارة آلة للاشارة الى المفرد المذكر أو المؤنث حيث` قال : ` بذا لمفرد مذكر أشر بذى و ذه تى تا على الانثى اقتصر و لا فرق بين الالسنة فى ذلك . فيفترق قوله قدس سره عمن ذكرنا الى الان فى أن أسماء` الاشارة آلات للانشاء و معانيها حرفية و غير مستقلة , اذ المعنى الحرفى عنده وجودى` و نسبة لربط أجزاء الكلام بعضها ببعض` .
و أورد على نفسه بأن` :
صحة وقوعها مخبرا عنها أو مخبرا بها تدل على أن معانيها مفاهيم حاكية عن شىء ,` فيحكم عليها أو يحكم بها` .
فأجاب عن هذا بأن` :
المخبر عنها أو بها ليس مفاهيم هذه الكلمات بل فى الحقيقة المشار اليها يقع مخبرا عنه` ١ ) تهذيب الاصول , ج ١ , ص ٣٩ . `